Abstract:
يعتبر الحق في سرعة الإجراءات الجزائية من أهم ضمانات المحاكمة العادلة المعترف بها في غالبية الإتفاقيات والتشريعات الدولية بما فيها النظام الإجرائي الجزائري، الذي نص عليه صراحة في قانون الإجراءات الجزائية، فهذا الحق لم يقرر لمصلحة المتهم فحسب وإنما هو مقرر لمصلحة أطراف الدعوى و المجتمع خصوصا، ويتجسد هذا الحق من خلال الإيجاز في الإجراءات الجزائية خلال جميع مراحل الدعوى العمومية قصد الفصل في القضايا خلال فترة معقولة بدون أي تأخير غير مبرر، بشرط عدم الإخلال بالضمانات المقررة للمتهم