Abstract:
يقصد بالتوريق تلك العملية التي تقوم بواسطتها البنوك والمؤسسات المالية بالتنازل عن حقوقها المالية لصالح آخرين عن طريق تحويلها وما يلحقها من ضمانات إلى مؤسسات وسيطة متخصصة، لكي تصدر مقابلها أوراقا مالية يتم تداولها في بورصة.
يعد المشرّع الفرنسي الأسبق إلى تبني آلية التوريق، بحيث قام بتكريسها في منظومته القانونية كما قام بتوسيع نطاق تطبيقها إلى الديون الأخرى بعدما كانت مقتصرة على الديون العقارية، خلافا للتشريع الجزائري الذي حصرها على الديون العقارية وبالتحديد تلك المتعلقة بقطاع السكن.
وعليه، فإن موضوع الدراسة ينصبحولمقارنة آلية التوريق في القانونين الجزائري والفرنسيوذلك بتبيان أوجه الاختلاف والتشابه بينهما