Abstract:
يقتضي لمحاربة كل ممارسة من شأنها المساس باللعبة التنافسية في السوق، تدخل علي الأقل تخصيص القانون و الاقتصاد ذلك أن الحواجز التي كانت موجودة بينهما أصبحت تتقلص و لغة الحوار و التفاهم بينهما أصبحت تتوسع، بهدف ردع الممارسات المنافية للمنافسة و لقد كرس المشرع الدور التكاملي بين مجلس المنافسة و القضاء، ووضع القاضي إلي جانب المجلس في ضبط السوق التنافسية و هذا التكامل في الأدوار طبيعي تفرضه وحدة المهام بينهما