دور مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال العمومية

Abstract

من خلال دراستنا لموضوع دور مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال العمومية، وبعد تحديد المهام الموكلة للمجلس والواجبات المنوط به والتي تستوجب ظروف ملائمة للقيام بنشاطه، تبين لنا وجود رغبة صريحة في تأسيس رقابة مالية لاحقة يختص بها مجلس المحاسبة، وهو نفس التصور عملت على تكريسه مختلف النصوص التشريعية التي صدرت في هذا الإطار والمتعلقة بتنظيم الجهاز. إن الرقابة على المال العام تستوجب من مجلس المحاسبة إتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة والأمر 95-377 المتعلق بنظامه الداخلي، حيث يعتمد هذا الأخير على جملة من الأسس لإضفاء طابع الدقة والشرعية على الأعمال التي يقوم بها، كأن يكون للإجراءات طابع فاحص وكتابي، وأن تكون سرية تعتمد على مبدأ المواجهة، حيث تنطلق بعملية التحقيق الأولي الذي يقوم به القاضي المقرر الذي يعتمد على مختلف الوسائل المتاحة له للقيام بهذه العملية، وفي حالة إذا كانت العملية المرتكبة مخالفة كبيرة فإنه يتم إحالتها للقاضي المقرر المراجع، وكل ذلك يهدف إلى أن تكون عملية المحاكمة عادلة ومبنية على المشروعية، وفي حالة وجود مخالفات أو تأخير في تقديم الحسابات، سواء بالنسبة للمحاسبين العموميين أو في رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية يصدر المجلس عقوبات في شكل غرامات، وللمتقاضي الحق في الاعتراض عليها بالمراجعة والاستئناف. تعتبر هذه الاختصاصات المخولة لمجلس المحاسبة من الناحية النظرية كافية بأن يمارس دورا هاما في حماية الأموال العمومية والمساهمة في تحسين تسييرها، ذلك أن الرقابة القضائية التي يتمتع بها تمكنه من ترقية إجبارية تقديم الحسابات كقاعدة أساسية في نظام المحاسبة العمومية، وتحقيق الشفافية المطلوبة في تسيير المال العام، بينما يساهم من خلال رقابته الإدارية في تحسين النشاط المالي للهيئات الخاضعة لرقابته، وهو ما يجعل منه أداة اقتراح وقوة مبادرة فعالة قادرة على التأثير والمساهمة في إنتاج القواعد القانونية في كل المسائل والقضايا المتعلقة بالمالية العمومية. إن رقابة التي يمارسها أي جهاز في الدولة سواء مجلس المحاسبة أو غيره من الأجهزة، تبقى مرتبط بطبيعتها بمدى استعداد السلطات العمومية على تقبلها، والعمل على ممارستها على جميع مصالح الدولة دون استثناء، والعمل على تنفيذ نتائجها والأخذ بتوصياتها دون أي إهمال، وبهذا الشكل يصبح الدور الذي تؤديه الهيئات الرقابية له معنى، وفي المقابل فإنه يتولد لدى جميع الأشخاص الذين توكل لهم مهمة تسيير المال العام والتصرف فيه، الإحساس بإلزامية تطبيق القانون، وأن التجاوزات التي قد يرتكبونها ستؤدي حتما إلى إقحام مسؤوليتهم المالية وإلى توقيع العقوبات التي يقررها القانون. بالرغم من هذه الشفافية في التسيير والمراقبة والتحقيق، فان دور الذي يلعبه مجلس المحاسبة لم يرقى بعد لبلوغ هذا المستوى من التصور والشفافية التي يسعى إلى تحقيقها في تسيير الأموال العمومية، مازالت تبدو مجرد فكرة حالمة، فلا يمكن أن ينتظر من هذا الأخير الكثير في ظل ما يتخبط فيه من مشاكل داخلية وأوضاع التدهور والتهميش التي لا تساعد على أداء مهامه على أكمل وجه، ولعل قصور الرقابة التي يؤديها مجلس المحاسبة يمكن إجمالها في الأسباب التالية: - القرارات التي يصدها مجلس المحاسبة وإن تعتبر قرارات ذات طبيعة قضائية تحوز على قوة الشيء المقضي فيه، فإن تجسيدها يتوقف على إدارة وزير المالية باعتباره الوحيد المكلف بتنفيذها، ويتمتع في ذلك بسلطة تقديرية تمكنه من إعفاء الأشخاص الذين تمت إدانتهم من طرف المجلس. - التقارير السنوية التي يعدها المجلس لا تلقى الصدى المطلوب لدى رئيس الجمهورية ولا حتى لدى الهيئة التشريعية التي يفترض فيها أن تولي العناية اللازمة لمثل هذه التقارير، لأنها تساعدها على مراقبة النشاط المالي للحكومة وتملك الصلاحيات الدستورية الكاملة لإقرار مسؤوليتها السياسية، إلى جانب ذلك فإنه من المفروض أن يتم نشر هذه التقارير السنوية في الجريدة الرسمية، ولكن في حقيقة الأمر فإن هذا الإجراء الذي ينص عليه القانون، ما زال معطلا ولا يجدي أي تطبيق على أرض الواقع. -عدم وجود ضمانات قانونية ومادية تمكن قضاة مجلس المحاسبة من تأدية وظائفهم على الوجه المطلوب، وهو ما يؤثر على سير عمل قضاة المجلس وينعكس سلبا على قراراتهم. -عدم وجود إلزام قانوني يفرض على السلطات الإدارية بضرورة الرد على تقارير الرقابة في مدة معينة. -عدم وجود الجزاء المناسب. فيجب على المشرع تدعيمه بشكل يتلاءم مع مكانته القانونية، وذلك بعلاجه بواسطة وجود إلزام قانوني على كافة السلطات الإدارية بضرورة الرد على تقارير الرقابة في مدة معينة، نشر تقارير الرقابة التي يجريها مجلس المحاسبة بصورة علنية وتضمن تلك التقارير بالإجراءات حيال المخالفين، منح قضاة مجلس المحاسبة وأعوانهم الاستقلالية سواء من الناحية الوظيفية أو العضوية وحمايتهم من كل أشكال الضغوطات. -تبني إستراتيجية شاملة في مجال إنتاج المعلومات المتعلقة بالفساد ومظاهره، تفعيل دور أجهزة الرقابة المالية في مواجهة الفساد، إضافة إلى تنمية القدرات المؤسساتية للفاعلين الإداريين والمراقبين على مستوى المجلس، التنسيق بين مجلس المحاسبة ومختلف الأجهزة الرقابية. - يجب أن توفر لمجلس المحاسبة الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمزاولة مهامه وأن تكون له إمكانية توظيف كفئات عالية في مختلف الاختصاصات