Abstract:
منح المؤسس الدستوري صلاحيات للمؤسسة التشريعية ،لتجسيد الديمقراطية عن طريق آلية التشريعي و آلية الرقابة غير أن هذه الديمقراطية منتهكة من طرف السلطة التنفيذية خاصة رئيس الجمهورية ،حيث منح له الدستور صلاحيات واختصاصات عديدة ومتنوعة في المجال التشريعي والرقابي ،وهذا ما يعطي له مكانة متفوقة ،إذ تجعله مشرع يشرك جنبا إلى جنب البرلمان من حيث كثافة التشريعات في مختلف القوانين والتنظيمات.
هذا ما يؤدي إلى تقليص المجال التشريعي والمجال الرقابي للبرلمان وجعله خاضعا وتابع للرئيس الجمهورية ،ففي هذه الحالة يتراجع دور البرلمان في دعم الممارسة الديمقراطية
