Abstract:
من خلال تفحص أحكام التعديل الدستوري لسنة 2016 يتضح لنا جليا أن مؤسسة رئاسة الجمهورية تبقى أقوى مؤسسة دستورية في الدولة، لما تتمتع به من مكانة خاصة تجعل رئيس الجمهورية يحتل موقعا رياديا ومتميزا باعتباره الفاعل الأساسي في النظام السياسي الجزائري، يعلو ويسمو على باقي السلطات في الدولة، هذه المكانة يستمدها من التعديل الدستوري الأخير سواء تعلق الأمر بالجانب العضوي، الذي تم تعزيزه كطريقة انتخابه وشروط ترشحه والمدة التي يقضيها في الرئاسة وكيفية انتهاء مهامه، أو بالجانب الوظيفي الذي كرس لنا معادلة جديدة لتركيز السلطة في شخص رئيس الجمهورية، سواء ما تعلق منها بعلاقته بمكونات السلطة التنفيذية، باعتباره المتصدر لهرم هذه السلطة، أو ما تعلق منها بعلاقته بالبرلمان تجسيدا لفكرتي التعاون والتوازن بين السلطات خاصة ما تعلق منها بالعمل التشريعي، وكذا الحال بالنسبة لتأثيره على تشكيل وعمل الجهاز القضائي
