Abstract:
شركة المساهمة من أهم شركات الأموال،فهي تقوم على الإعتبار المالي عكس شركات الأشخاص، حيث تؤدي دورا هاما في الإقتصاد الوطني نظرا لرؤوس أموالها الضخمة المقسم إلى أسهم.
إلا أنه في حالة خرقها لمبادئالقانون التجاري التي تبنى عليها المعاملات التجارية يطبق عليها نظام صارم و قاسي يعرف بنظام الإفلاس، الذي يطبق على فئة التجار ويهدف إلى التنفيذ الجماعي على أموال التاجر المتوقف عن تسديد ديونه في أجل إستحقاقها و تصفيتها تصفية جماعية.
غير أن المشرع الجزائري لم يخصص أحكام خاصة بإفلاس الشركات التجارية عامة و شركة المساهمة خاصة بل أدرجها ضمن الأحكام المتعلقة بإفلاس الشخص الطبيعي.
بناء على هذا يستوجب على المشرع الجزائري وضع نصوص قانونية خاصة بإفلاس شركة المساهمة لتأثيرها على الإقتصاد الوطني