دور الاستدلال العقلي في الإثبات

Abstract

يخول القانون للقاضي سلطات واسعة في الإثبات وهذا نتيجة للاعتراف بالدور الإيجابي للقاضي الذي يقتضي منحه سلطات مختلفة تسمح له بتقدير كل دليل من أدلة الإثبات وتخول له سلطة الاستدلال بها، إذ يقدر القاضي قيمة الدليل المعيب أو الناقص فيأمر باستكمال الإجراء بأية وسيلة من وسائل الإثبات، وله بعد ذلك العدول عما أمر به من إجراءات إذا رأى عدم ضرورتها للفصل في النزاع فالقاضي وهو بصدد تكوين عقيدته يقدر كفاية الدليل الذي يبني عليه حكمه، فكلما اطمئن ضميره لصدق دليل أخذ به وكلما تعذر عليه الاطمئنان طرحه متى كان في تقديره العام لم يخرج عن الصواب وحدود المنطق المعقول في الاستدلال. يتسع نطاق الاستدلال العقلي في إطار الإثبات بالقرائن القضائية باعتبارها المجال الرحب لعملية الاستنباط التي يقوم بها القاضي، فاستخلاص أمور مجهولة مما هو معلوم وثابت لديه مرتبط باجتهاده وذكائه مع مراعاة حدود سلطته التقديرية وحدود المنطق في الاستدلال