Abstract:
تحظى السلطة التنفيذية بمكانة هامة في النظام السياسي الجزائري، إذ تبنى المؤسس الدستوري ازدواجية السلطة التنفيذية في دستور 1989، وسار على نفس المسار في جميع الدساتير اللاحقة إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 2016.
ترتكز الدراسة الحالية على عرض أهم ما مس السلطة التنفيذية من تعديل فيما يخص الشروط المستحدثة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وكذا مختلف الاختصاصات التي عهدها له المشرع والتي تبين مدى استحواذ رئيس الجمهورية على هذه السلطة مقارنة بصلاحيات الوزير الأول الذي تقلصت وجعلته في مرتبة خضوع وتبعية
