Abstract:
هناك صعوبات كثيرة تواجه الشركات التجاريّة طيلة فترة نشاطها التجاري التي تحول دون أن تحقّق هذه الأخيرة الأهداف التي أُنشئت من أجلها ،و لعلّ أنّ أهم تلك المشاكل ،هي تعرّضها إلى أزمات مالية ممّا يجعلها في حاجة إلى سيولة ماليّة تغطّي بها التزاماتها، وتواصل بها استثماراتها وفي غياب السّيولة تكون الشركة في حالة التّوقّف عن الدّفع ،الأمر الذي قد يُؤدّي بها إلى الإفلاس أو إلى التصفية بذلك تنتهي حياتها التجاريّة .و لمّا كانت الوظيفة الأساسيّة للدّولة هي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، فقد سعت مختلف التشريعات إلى خلق آليات وقائيّة لحماية تلك الشركات، و تنقسم هذه الآليات إلى آليات إدارية، تتمثل أساسا في تنصيب لجنة اقتصادية لتقصي الوضع المالي و القرارات التحفظية ، وآليات معالجة مالية تتمثل في الاقتراض سواءا من السوق المالية أو من البنك المركزي إضافة إلى التوريق ،وآليات معالجة قانونية تشمل كلّا من الصلح الواقي و التسويّة القضائية إضافة إلى الاندماج ،وإحالة الشركة للغير