النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج في مجال الاستثمار

Abstract

لقد كرَس القانون الجزائري حرية الاستثمار بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين بالخارج في ظل الإصلاحات الاقتصادية، عن طريق وضع ترسانة من النصوص القانونية. أقرا لنظام رقم 14-04 المحدَد لشروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للَقانون الجزائري،مجموعة من الضوابط و القواعد لانتقال الرساميل بغرض إنشاء استثمارات بالخارج، والتي تتسم بالصرامة الشديدة وكثرة الشروط الواجب إستفاءها على المستثمر . الطابع التقييدي الذي تتسم به ضوابط تحويل رؤوس الأموال بغرض الاستثمار بالخارج أدى إلى إخفاق التجربة القانونية الجزائرية في مهَدها،هذا ماتوضحه مختلف التقارير الدَولية والمؤشرات الوطنية، ما أدى إلى تدهَور مناخ الأعمال وغياب الأمن القانوني