Abstract:
يتمحور هذا الموضوع حول النظام القانوني للملكية الشائعة في القانون المدني الجزائري نظم المشرع الجزائري الشيوع الاختياري، الذي ينقضي بالقسمة ويتمتع فيه الشركاء بجميع السلطات على المال الشائع من انتفاع وإدارة وتصرف بشرط عدم الإضرار بباقي الشركاء،ونظم الشيوع الإجباري الذي لا يمكن طلب القسمة فيه بسبب الغرض الذي أعد له المال الشائع، ويكون في ثلاثة صور ملكية الحائط المشترك وملكية الأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات وملكية الأسرة.
يمكن للشركاء طلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا بالبقاء في الشيوع بنص قانوني أو اتفاق، وللقاضي دور هام في قسمة المال الشائع ففي حالة القسمة الاتفاقية يراقب عدالة القسمة وفق القانون،وفي حالة القسمة القضائية فله دور إيجابي كونه هو الذي يقوم بهذه العملية