Abstract:
نظرا لتفاوت خطورة الجرائم المستحدثة، وعدم فعالية الأساليب العادية في الكشف عنها، قام المشرع الجزائري بتعديل المنظومة القانونية الجزائرية، بهدف تعزيز السياسة الإجرائية المتخذة في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة،وهذا بموجب القانون رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، والذي تبنى من خلاله أساليب خاصة للبحث والتحري في الجرائم الخطيرة، ونظرا لما تحمله هذه الأساليب من اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد قام المشرع بتقييد اللجوء إليها بمجموعة من الشروط والضمانات التّي تحول دون التعسف في استعمالها.