Abstract:
يعتبر المستشفي العمومي الجهاز الوحيد الذي يقدم خدمات صحية مجانية لأفراد المجتمع ، وباعتباره شخص معنوي غير قادر علي أداء المهمة التي أنشئ من اجلها بنفسه فيعتمد علي مجموعة من الأشخاص الطبيعية التي تنقسم إلي طاقم إداري و طاقم طبي، وتبعا للدور الحساس الذي يلعبه الطبيب في هذا القطاع فقد حد المشرع مهامه بمجموعة من الالتزامات التي في حالة مخالفتها تقوم مسؤوليته القانونية التي تختلف باختلاف الخطأ المرتكب، فتقوم مسؤوليته المدنية التي تعتبر عقدية كمبدأ عام ، وتقصيرية في حالات استثنائية إذا احدث فعله ضرر للمريض مما يستوجب عليه التعويض، كما تقوم مسؤوليته الجزائية إذا كان فعل الطبيب مجرم ، إضافة إلي قيام مسؤوليته التأديبية عند مخالفته لأخلاقيات مهنته