Abstract:
تعد الاستثمارات الأجنبية من أهم ركائز الاقتصاد التي يعتمد عليها لتحريك عجلة التنمية, لذلك تعتمد مختلف الدول إلى استقطابها بسن نظام قانوني شامل و كامل لحمايتها على كل الأصعدة, و هذا ما كرسه المشرع الجزائري في نظامه القانوني, أين اعتبر مبدأ حرية لاستثمار ضمانة دستورية من جهة, و تكريس مجموعة من الضمانات القانونية و القضائية و المالية, من خلال القانون الجديد للاستثمار لسنة 2016 من جهة أخرى.
إلا أن الأمن القانوني للاستثمار في الجزائر عرف تقهقرا, و يظهر ذلك من خلال تشديد الرقابة على الاستثمار الأجنبي في مختلف مراحله(الإنشاء, الاستغلال, التصفية), و نذكر على سبيل المثال كل من شرط الشراكة, منع المستثمر الأجنبي من اللجوء إلى التمويل الأجنبي, خرق مبدأ المساواة, مما أدى إلى تراجع نسبة الاستثمار الأجنبي في الجزائر
