Abstract:
إن حماية حقوق المستهلك قضية يستوجب على الدول آخذها بعين الاعتبار،حيث أضحى المستهلك يوما بعد يوم يعيش تحت ضغط غياب التجارة العادلة واكتساح المواد المغشوشة للأسواق بشكل رهيب مما أدى إلى ظهور مجموعة من الأخطار باختلافها، آثرت بشكل كبير على أبسط حقوقه بضمان اقتناء منتوج يرتقي لتطلعاته.
وقد كان للمتدخلين الإقتصادين يد فيما وصلت إليه الأسواق اليوم وذلك بفرض سيطرتهم على الأسواق باستعمالهم كافة طرق الغش والخداع، واستغلال ضعف الوعي لدى المستهلكين لحثهم للإبرام مختلف العقود بشكل الذي يخدم مصلحتهم على حساب مصلحة هذا الأخير، وتقديم خدمات في الاتجاه الذي يخدم مصالحهم دون مراعاة مصالح المستهلكين.
ولكن كل هذا لم يمر مرور الكرام على المشرع الجزائري، إذ أنه وضع ترسانة من القوانين وإلقاء عدة التزامات على عاتق المتدخلين للاسترجاع حقوق المستهلكين وخلق توازن بين طرفي العلاقة الاستهلاكية التي تجمع المستهلكين بالمتدخلين
