Abstract:
إن النظرة التوافقية للدولة في السوق و تكريسها من خلال تشريعاتها القانونية لإجراءات مرنة ضابطة و تفاوضية،أمر بالغ الأهمية في تحقيق النجاعةوالفعالية الاقتصادية من جهة، و تحقيق سلامة و حرية المنافسة من جهة أخرى، بعدما كانت الرؤية السابقة لهذا القانون قمعية و مقيدة للنشاطات التجارية والاقتصادية المسيرة للسوق، فحين تبقى الرؤية الاقتصادية لقانون المنافسة بالجزائر شبه منعدمة أحيانا و غامضة أحياناأخرى، باعتماد المشرع الجزائري لهذه الإجراءات التفاوضية الثلاثة بطريقة عرضية الأمر الذي قد يثير عدة تساؤلات قانونية و تنظيمية عن مدى نجاعتها في ضبط المنافسة في السوق الجزائرية
