التبليغ الرسمي في المواد المدنية

Abstract

التبليغ الرّسمي من الإجراءات الذي يتم وفقا لنظام معين يفرضه القانون لأجل إيصال واقعة معينة تحقيقا لمبدأ الوجاهية وحق الدّفاع، كما يعدّ قرينة قاطعة لا يقبل الاحتجاج بالجهل من قبل طرف الآخر متى تمّ التبليغ بالشكل الصحيح الذي رسّمه القانون. إنّ القاعدة العامة تقتضي أن يتم التبليغ إلى الشخص المعني به، إلا أنّه لا يمكن التسليم بهذا مطلقا، فهناك صعوبات وموانع يوجهها المحضر القضائي أثناء أدائه لمهمة التبليغ الرسمي، سواء لشخص طبيعي أو شخص معنوي وهذا بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الإتفاقي وهذا ما يستوجب اللجوء إلى الطرق الأخرى للتبليغ الرسمي وفقا للأحكام القانونية التي فرضها المشرع تفاديا لتعطيل سير الدعوى القضائية