Abstract:
نظم المشرع الجزائري، على غرار التشريعات المقارنة، طرق الطعن العادية في قانون 08-09، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي حصرها في كل من المعارضة والاستئناف، مكرسا بذلك أهم المبادئ التي يقوم عليها القضاء والمتمثلة في الوجاهة والتقاضي على درجتين، كل هذا بهدف إرساء دولة القانون.
تتمثل طرق الطعن العادية في كل من المعارضة التي يتم الطعن بها في الأحكام والقرارات الغيابية الصادرة من المحكمة والمجلس القضائي وإعادة طرح النزاع أمام الجهة المصدرة للحكم أو القرار، والاستئناف يباشر ضد الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية وعرضها أمام الجهة القضائية الثانية. تهدف طرق الطعن العادية إلى مراجعة الحكم أو القرار محل الطعن سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القانون.