المسؤولية الإدارية لمرفق الشرطة

Abstract

تعدّ الشرطة مرفق عام ذو طابع إداري تابع لسلك الأمن، انشأ لأجل تحقيق المصلحة العامة في مجال السياسة الأمنية للدولة، يلجأ الأفراد إليها للاستفادة من نشاطها الأمني خاصة والإداري، إنّ ضرورة التوفيق بين النظام العام وحقوق وحريات الأفراد تجعل من الضروري قيام مسؤولية مرفق الشرطة على أساس الخطأ أو بدون الخطأ، إذ ينتج عن نشاطاتها أخطاء شخصية خارج عن الوظيفة أو مرتكبة في إطار الوظيفة ومنفصل عنها، وأخطاء مرفقية سببها سوء أو بطء أو عدم سير مرفق الشرطة، وهناك نشاطات مشروعة تنتج أضرار خاصة وغير عادية بالأفراد والتي تقوم في حالتين: حالة استعمال رجال الشرطة أسلحة تتضمن مخاطر استثنائية(المسؤولية على أساس المخاطر)، أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو عدم ضبط النظام العام، أو عدم تطيق قرار إداري( المسؤولية على أساس المساواة أمام الأعباء العامة). يمكن للطرف المضرور اللجوء إلى الجهات القضائية بموجب دعوى المسؤولية الإدارية لمتابعة المرفق والحصول على التعويض