استقلالية المجلس الدستوري

Abstract

يبدوا ظاهريا أن المجلس الدّستوري الجزائري له من الخصائص ما يجعله مستقلا، سواء بالنظر إلى تشكيلته أو إلى المهام التي يقوم بها، لكن بالرجوع إلى كيفية تعيين أعضاء هذه الهيئة الدستورية وطريقة عملها، تثار إشكاليات كثيرة تقودنا إلى إقرار نوع من التحفظ حول أهمية المجلس الدستوري وفعاليته، في مجال الرقابة الدستورية. فمن الناحية العملية أثبت المجلس الدّستوري تبعيته للسّلطة التنفيذية التي لها صلاحية تعيين أكبر عدد من أعضائه. وهذا كله من شأنه أن ينفي على المجلس الدّستوري استقلاليته وحياد أعضائه بالرغم من عدم انتمائهم كلهم إلى السلطة التنفيذية. وما يلاحظ كذلك هو قلة تدخل المجلس الدّستوري في ممارسة الرقابة الدستورية، ويرجع ذلك إلى طريقة الإخطار التي أقرها المؤسّس الدّستوري والتي أدت إلى محدودية تدخله، مما أثر سلبا على مردودية هذه المؤسّسة الدّستورية. وبذلك فالمجلس الدّستوري لا يستجيب للأهداف التي أنشأ من أجلها، سواء بالنظر إلى طريقة تشكيلته أو إجراءات عمله. فبالرغم من تكليفه بمهام جوهرية إلّا أنّه مقيد في تأدية نشاطاته بآلية الإخطار وحصرها على فئات معينة