Abstract:
إن نظرية الأعمال الحكومية تعد فعلا ثغرة في جبين المشروعية و سلاحا خطيرا بيد السلطة التنفيذية تستطيع بمقتضاه الخروج على أحكام القانون الذي يسود كل دولة قانونية لما تمثله من شذوذ على النظام الديمقراطي الذي يعمل على احترام حقوق و حريات الافراد بحيث وصفها البعض بأنها نقطة سوداء و إفلاسا جزئيا لمبدأ المشروعية فهي محل انتقادات فقهية واسعة و بالتالي نقترح عدم السكوت عن هذه النظرية و ذلك بدعوة إلى استبعادها أو على الأقل التضييق أو التقليص من نطاقها باعتبارها ثغرة في البناء القانوني للدولة , لما تمثله من خروج صريح و اعتداء صارخ علي القانون وتجاهل لإحكامه ومن ثم عامل هدم و إهدار لحقوق الأفراد و حرياتهم و لهذا فقد ذهب البعض إلى حد إنكار هذه النظرية و المطالبة بالغائها تماما من عالم القانون
