Abstract:
تؤسس دراسة القيمة القانونية لآراء وقرارات المجلس الدستوري على أحكام دستور 1996 التي تبدو من خلال بعض النصوص الدستوريّة أنّها محدودة، بالنظر إلى انعدام أيّ نصّ صريح يقرّ بحجيّتها المطلقة.
الأمر الذي يثير شكلية اختصاصات المجلس الدستوري التي تُظهر في كل مرّة سعة مجال الرأي والقرار من جانب آخر، فتأثير محدودية القيمة القانونيّة لآراء وقرارات المجلس الدستوري قد تمتد إلى إحداث نوع من التناقض في أحكام الدستور وذلك من خلال نصّ المادة 163/1 من الدستور التي أناطت مهمة احترام الدستور للمجلس الدستوري ما يجعل من مبدأ الحجيّة المطلقة لآراء وقرارات المجلس الدستوري ضرورة تحرّر هذا الأخير من قيد يعيق تطبيق محتوى آرائه وقراراته.
على ضوء ما سبق دراسته – وفي نظرنا – يستوجب إعادة النظر في مسألة القيمة القانونية المحدودة لآراء وقرارات المجلس الدستوري بإصلاحات دستورية على نحو تفعّل من دور المجلس الدستوري
