Abstract:
تُعدّ السّياسة القانونيّة المُتّبعة من طرف السّلطة الجزائريّة في قطاع المحروقات سياسة إستثنائيّة مقارنةً بالقطاعات الأخرى للدّولة، و يتجلّى ذلك بوضوح عند التّمعُّن في الهيكلة الجديدة لنِظام العقود فيه، لاسِيّما عند الإطّلاع على نموذَج من تلك العقود المُتّبعة فيه بتصنيفهِ قطاعًا حسّاسًا، و المتمثّلة في عقود الشّراكة الجزائريّة الأجنبيّة.
حيث يعود الإختيار لهذه العقود بالذّات لاِعتبارها النّموذج الأوضح و الأحسن لهذه الشّراكة بين البلد المنتِج و المتعامل الأجنبي المستثمِر. لِما تحتويه على ميزات جعلتها أكثر فاعليّة ترضي الطّرفين و خاصّةً منها الطّرف المُنتج، إذ أنّ اِعتماد الجزائر على نسبة الإستثمار بالمشاركة و المقدّرة بقاعدة 51-49% جعلها ترسُم من جهة مسارًا جديدًا للإقتصاد الوطني على نحو أحسن إنْ صحّ التّعبير، و من جهة مقابلة أعطى لها بُعدًا دوليًّا يُمكّنها من مواكبَة قاطِرة الاِنفتاح على العالم و الدّخول في التّجارة الدّوليّة من بابِها الواسع، و كلّ هذا مع التّأكيد على مُحافظتِها لسيادتها على هذا المورِد الإستراتيجي و المتمثّل في المحرُوقات
