Abstract:
تعتبر الصفقات العمومية من أهم صور إنفاق الأموال العامة، فهي وسيلة تستعملها الدولة لضخ الأموال بغرض إنعاش الاقتصاد عن طريق بعث مشاريع كبرى و هو ما دفع بها إلى البحث عن نظام رقابي فعال يشمل جميع المراحل التي تمر بها ميزانية الدولة.
إذ أصبحت الرقابة على هذه الأموال من أهم أولويات الدولة و ذلك عن طريق تكثيف المشرع للجان يتمثل دورها الأساسي في الرقابة على الصفقات العمومية قبل وبعد تنفيذها و العمل على توسيع الرقابة، وذلك بتدخل أجهزة أخرى بعدما استفحال ظاهرة الفساد الإداري و المالي الناتج عن إهمال قواعد الشفافية و ضعف الشرعية و عدم احترام سيادة القانون ويظهر ذلك جليا بمصادقة الجزائر على اتفاقيات دولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2004، وإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و كذا تدخل مجلس المنافسة بتبني الجزائر لنظام اقتصاد السوق
