Abstract:
يضطلع البرلمان في النظم الديمقراطية بمهمة أساسية وهي تحديد حاجيات المجتمع وتقرير السياسات العامة للدّولة والتّصويت على القوانين، كما يؤمّن على حسن تسيير السّياسة العامة للدّولة باستعمال أدوات رقابية لتَحَقُّق من أنّها تجري بكامل الشّفافية ومحترمة للنصوص القانونية .
لهذا فمن الضروري تفعيل مبدأ الفصل بين السّلطات، بإزالة جميع العوائق التي تواجهه. فأساليب الرّقابة البرلمانية على أعمال السّلطة التنفيذية هي نتاج التاريخ السّياسي والدّستوري لكل دولة .
تبقى الرّقابة البرلمانية في الجزائر تظهر بوجه محتشم وتُواجه عدّة معوّقات خاصة بالنّظر إلى الصّلاحيات الواسعة والحسّاسة التي تتمتّع بها السّلطة التنفيذية، التي لها من القوّة ما يكفي للقضاء على التشكيلة البرلمانية التي قد تعيق تحقيق مساعيها .
التراجع المستمر الذي تعرفه الرّقابة البرلمانية في ظل دستور 1996 دفع بالمؤسّس الدستوري إلى إعادة النّظر فيها، والسّعي إلى تقويتها بإيجاد السّبل الكفيلة لتحقيق هذا الهدف من خلال طرح مشروع التعديل الدّستوري الذي نطمحأنيدعم مبدأ الفصل بين السّلطات الثلاث خاصة التنفيذية والتشريعية منها، لتصل إلى رقابة برلمانية فعالة
