سنحاول من خلال بحثنا هذا أن نبين أن الربا و الفائدة المصرفية لا يساهمان في تنمية الاقتصاد من خلال فصلين يتعلق الأول بالربا و الفائدة المصرية أما الفصل الثاني فقد خصصناه للبديل الإسلامي للفوائد المصرفية التربوية

يعد الحكم القضائي عمل إجرائي يهدف إلى حماية الحقوق وتقرير المراكز القانونية، فيجب أن يشمل بيانات وأركان وشروط وأن يُسبّب تسبيباً قانونياً، فمخالفة نظامه القانوني يجعله معيباً ولا يرتّب أية آثار قانونية، ممّا يؤدي إلى نقضه ...

عرفت نظرية العقد تطورا في الوقت الراهن، وذلك راجع إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في انتكاس مبدأ سلطان الإرادة حيث لم يعد إبرام العقد متوقف على حرية الأطراف لما فيه من عدم تكافؤ للمراكز القانونية للأفراد فحرية ...

نظر للأهمية البالغة للعقار لدى الإنسان، لاعتباره أعز ما يملك، فإن المشرع أحاط عملية بيع العقار المحجوز بإجراءات معقدة ودقيقة، تظهر هذه الإجراءات في المرحلة الممهدة للبيع، تتلخص هذه المرحلة في إعداد المحضر القضائي لقائمة ...

تعتبر الجرائم المرتكبة بين الأقارب ظاهرة سلبية انتشرت في كل المجتمعات بمختلف ثقافاتها و دياناتها، إذ أصبحت تهدد كل أفراد الأسرة وحتى المجتمع، و ذلك نتيجة غياب النضج العقلي و الأسلوب الواعي في المعاملة و حل المشكلات التي ...

نتيجة عجز القواعد التقليدية في توفير حماية كافية للمستهلك من تأثير المنافسة السلبي، وجب على المشرع الجزائري إيجاد حل فإصدار القانون رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة لضمان حماية أكثر للمستهلك. كما أصدر أيضا القانون رقم 09-03 ...

أثر وباء كورونا- كوفيد19- على الالتزامات التعاقدية خصوصا ما تعلق منها بإيجار المحل التجاري، فتسبب هذا الفيروس بخسارة كبيرة للمتعاقدين سواءً كانوا أشخاص أو شركات كبيرة بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، مما ...

الضابط العمومي هو كل من منحه المشرع هذه الصفة وخولت له الدولة جزءا من صلاحياتها في مجال معين، ومن أمثال الضباط العموميين نجد المتمتعين بهذه الصفة في مجال المهن الحرة فالموثق والمحضر القضائي ومحافظ البيع بالمزايدة ...

تشهد الصيرفة الإسلامية نجاحا كبيرا و ذلك من خلال انتشار المصارف الإسلامية، فالبنوك التقليدية حيث تسعى إلى تقديم العديد من الخدمات المصرفية، و من بين الطرق المنهجية التي أدت البنوك التقليدية إلى تطوير التنمية الاقتصادية و ...

يعتبر حق الدفاع الشرعي ضمن الحقوق العامة للإنسان، فهو حق مكرس في قانون العقوبات والاتفاقيات الدولية، لذا اقره المشرع و أباحه لكل مواطن كان مهددا بخطر إلا أنه لم يبحه بشكل مطلق بل قيده، حيث لا يمكن استعمال هذا الحق إلا ...