Les politiques de l'emploi et de lutte contre le chômage adoptées en Algérie, alors que l'aspect social a été le facteur dominant.

Le législateur algérien a reconnu le principe d’indemnisation du préjudice moral dans son article 182 bis du code civil, selon lequel : «l'indemnisation du préjudice moral comprend tout préjudice à la liberté, l’honneur ...

En principe, une personne titulaire d’un droit est pleinement libre de l’exercer. Toutefois, l’exercice de son droit ne doit pas être excessif, ni anormal. C’est de cette hypothèse qu’est née la théorie de l’abus de ...

Le législateur du travail a pour vocation de protéger le travailleur, partie faible du contrat, dans la formation, l'exécution et l'extinction de la relation de travail. Cette protection est perçue, entre autre, dans le ...

حاولنا من خلال هذه المذكرة، دراسة موضوع اختصاصات الضبطية القضائية من مختلف جوانبه

تباشر الدعوى من قبل طرفين أحدهما مدعى والآخر مدعى عليه، إلا أنه قد تتدخل أطراف أخرى من الغير في الخصومة أثناء سيرها وفقا لضوابط قانونية وتحت رقابة القاضي المطروح عليه النزاع عن طريق وسيلة التدخل والإدخال في الخصومة. في ...

تعرضنا في هذا البحث إلى إشكالية مجلس العقد في الجزائر وآثاره، وقد أشرنا في الفصل الأول إلى عقد الزواج في التـشريع الجزائري، حيث تحدثنا عن الّركن الأساسي لعقد الزواج المتمثـل في الرضا و صوره والشروط الواجب توفرها لقيام عقد ...

ًقرت الشريعة الإسلامية حقوقا مختلفة للمرأة، ومنها حماية مكتسباتها وأموإلها الخاصة، وذلك بمنحها ذمة مالية مستقلة كحق اًصلي مثلها مثل الرجل ، وهو ما اًخذت به معظم التشريعات الوضعية. ومع مستجدات العصر، تطلب الأمر استحداث نظام ...

يعد اعتراض الغير الخارج عن الخصومة من بين طرق الطعن الغير العادية ، وهي فرصة منحها المشرع الجزائري لكل شخص لم يكن طرفا في الدعوى ولا خصما ولا ممثلا فيها بشرط أن تتوفر فيه المصلحة فيالحكم أو القرار المطعون فيه ،وقد نظمه ...

من أجل تحقق المسؤولية العقدية يجب توفر أربعة أركان و المتمثلة في: وجود عقد صحيح ، و الخطأ، و الضرر، و العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر.و لكن يمكن للأطراف الاتفاق على تعديلها سواء كان اتفاقاعلى الاعفاء أو التشديد من المسؤولية ...