يحدّد الدّستور المبادئّ والقواعد الأساسية للحقوق والحريات لكونه أسمى قانون في الدولة، لهذامن الصعب تنّظيمها بسبّب كثرتها مما يستدعي تحويل تنّظيمها إلى السّلطات ولكي لا تخرج هذه الأخيرة من حدود اختصاصاتها وجب تأسيس رقابة ...