Abstract:
لم تمنح سلطة القاضي في تقدير الأدلة إلا من أجل البحث عن الحقيقة ،فهناك تلازم لا يمكن إغفاله بين القاضي و الأدلة و تبدو أهمية هذا الموضوع في كون أنه لم تتم دراسته بشكل علمي معمق في بلادنا و من هنا فإشكالية الموضوع تتمحور حول الحدود و القيود التي رسمها القاضي الجنائي و هو بصدد قيامه بإعمال سلطته في تقدير الأدلة
