Abstract:
يتميز النظام الرقابي لصحة حكم التحكيم، بمجموعة من الإجراءات المتبعة من طرف المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والمتمثلة في الآليات القانونية التي كرستها اتفاقية واشنطن، وذلك بإخضاع حكم التحكيم لنظام رقابي مميز عن القوانين الداخلية قبل وبعد صدوره، بحيث يكون هذا الحكم ذات طابع دولي وملزم للأطراف المتنازعة, كما منحت اتفاقية واشنطن لأطراف النزاع الحق في إعادة النظر في الحكم التحكيمي بعد صدوره وذالك عن طريق الطعن، تعتبر مرحلة الاعتراف بالحكم التحكيم وتنفيذه من أبرز المراحل في مجال تسوية منازعات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية فهذه المرحلة هي نتيجة أو الهدف من لجوء الأطراف المتنازعة إلى المركز، وهذا الأخيرة وضع ضمانات تنفيذية لتفعيل أحكامه
