حماية المستهلك في العقود الخاصة الدولية

Abstract

باعتبار أن العقود التي يبرمها المستهلك تختلف عن بقية العقود الأخرى ذات الطابع الدولي ويرجع ذلك إلى اختلال التوازن بين أطراف العقد الدولي، لذا جاءت قوانين حماية المستهلك لتوفير حماية لهذا الأخير كونه طرف ضعيف تنقصه الخبرة والدراية اللازمة لتقدير ما يعرض عليه للشراء أو الاستفادة من خدمات. من هذا المنطلق لا يمكن إخضاع مثل هذه العقود للقاعدة العامة بما يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية المتمثلة في مبدأ اختيار قانون العقد حيث أن هذا الأخير قد لا يضمن حماية فعالة للمستهلك كون قاعدة الإسناد تسعى إلى تحقيق عدالة تنازعيه على حساب العدالة الموضوعية. يعتبر المنهج المباشر من أفضل المناهج التي تؤدي إلى حماية المستهلك حيث ي ا رعي المشرع فيها طبيعة أطراف العلاقة العقدية بإعادة التوازن بينهم