Abstract:
يعتبر حجم الاستثمارات في بلد معين مؤشّر أساسي على التطوّر الاقتصادي، لذلك تسعى معظم الدول، من خلال تشريعاتها، على غرار الجزائر، إلى استقطابها بمختلف الوسائل بتقديم مجموعة من التسهيلات مع منح المزايا والتخفيف من الإجراءات، عن طريق إنشاء الأجهزة المكلّفة بالاستثمار التي تجسّدت أساسا في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سعيا من المشرع إلى تشجيع المشاريع الاستثمارية.
رغم كلّ المجهودات المبذولة في هذا الإطار، إلاّ أنّه يظهر بأنّ إنشاء الوكالة لا يكفي لوحده لبلوغ الهدف المنشود، نظرا لارتباط الاستثمار بعدّة عوامل أخرى متكاملة لتهيئة مناخ ملائم للأعمال
