Abstract:
لقد عرفت علاقات العمل تحولاوهذا بعد انسحاب الدولة عن التنظيم في المجال الاقتصادي، وتخليها عن إدارة وتنظيم المؤسسة الاقتصادية في جانبها الاقتصادي والاجتماعي، وما بصدور قانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل إلا نتيجة لهذا التحول، هذا الأخير الذيمنح المستخدم سلطات واسعة تسمح له بتحقيق غاياته الاقتصادية سواء كان ذلك أثناء سريان علاقة العمل أو عند انتهائها، وهذا على حساب مصالح الطبقة الشغيلة وبالفعل فإن تسريح العمال لأسباب عديدة هو صورة وتكريس لهذه السلطات. ومن أجل الحد من سلبيات هذا التسريح فقد تم تأطيره وتنظيمه من جميع جوانبه