Abstract:
تعتبر مسألة القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع القابل حله عن طريق التحكيم من المسائل المهمة خاصة عند عرضه أمام الهيئة التحكيمية، إذ تلعب إرادة الأطراف دورا هاما في تحديد القواعد الموضوعية، إلا أنه في حالة غياب هذه الإرادة تتدخل الهيئة التحكيمية لما لها من سلطة تقديرية في تحديد هذه القواعد و ذلك وفقا لقواعد القانون التي تتماشى مع متطلبات تلك المعاملات.
غير أنه الحرية الممنوحة للأطراف و بمقابل ذلك هيئة التحكيم غير مطلقة و إنما ترد عليها قيود تحد منها، إذ يجب الأخذ بعين الاعتبار عدم مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام إلى جانب مراعاة القواعد ذات التطبيق الضروري، و إعمال هذين الأخيرين يقود إلى الاعتراف بالحكم التحكيمي و ما يترتب عنه من ايجابيات
