Abstract:
إن المشرع الجزائري وبهدف تحفيز المؤجر التمويلي (بنوك، مؤسسات مالية، شركات اعتماد إيجاري) على تمويل مختلف المشاريع والاستثمارات عن طريق عقود الاعتماد الايجاري المستحدثة في مجال عقود الأعمال، قد أحاطه بمجموعة من الضمانات المتعلقة بمحل عقد الاعتماد الايجاري (احتفاظ بملكية الأصول، نقل بعض الالتزامات العقدية للمستأجر التمويلي والتنصل من أخرى)، من جهة ومن جهة أخرى منحه ضمانات متعلقة بالجانب المالي للعقد (ضمانات قبض الأجرة، ضمانات تعويضية في حالة فسخ العقد، إعفاءات ضريبية).
لقد أدى منح كل هذه الضمانات للمؤجر التمويلي على حساب المستأجر التمويلي إلى اختلال توازن العقد، وبالتالي يجب إعادة النظر في كيفية توزيع الضمانات على أطراف العقد لتحقيق الهدف من إدراجه في المنظومة القانونية الوطنية
