Abstract:
من خلال دراستنا لموضوع الالتزام بإشهار الحسابات الاجتماعية كآلية لتحقيق شفافية أعمال الشركات التجارية، يظهر لنا بأن المشرع الجزائري يقصد بعبارة "الحسابات الاجتماعية" مجموع القوائم المالية التي تحتوي على مختلف المعاملات والأنشطة التي تنفذها المؤسسة خلال فترة معينة، يتم إعدادها بعد نهاية كل سنة مالية، وفقا لشروط محددة قانونا سواء من حيث محتواها المعلوماتي وكذا شكلها، وإجراءات إعدادها. وفيما يخص نطاق تطبيق الالتزام بإشهارها فقد نص على تطبيقه على الشركات التجارية المتمتعة بالشخصية المعنوية بما فيها البنوك والمؤسسات المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه وضع نظام خاص لتطبيق هذا الالتزام بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، سواء من حيث نطاق المعلومات الملزم الإفصاح عنها، أو من حيث إجراءات إعدادها وإشهارها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
أكد المشرع الجزائري على أهمية إشهار الحسابات الاجتماعية للشركات في أكثر من مناسبة خصوصا فيما يتعلق بدورها في تحقيق شفافية أعمال الشركات التجارية، وتدعيم الإفصاح المحاسبي، كما أكد على إلزامية الإشهار بغية تحقيق مجموع الأهداف المرجوة منها. ورتب إجراءات ردعية ضد كل شركة تخالف التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
رغم ضخامة الترسانة القانونية التي وضعها المشرع الجزائري قصد تنظيم الالتزام بإشهار الحسابات الاجتماعية، فإن الواقع يبين لنا عدم نجاعة معظمها، بسبب عدم تطبيق أحكامها تطبقا كاملا. وهذا يتضح من خلال استقراء النتائج المسجلة في السنين الماضية بخصوص نسبة التزام الشركات التجارية بإيداع حساباتها الاجتماعية، خصوصا تلك المتعلقة بالإجراءات الردعية المتخذة ضد المخالفين. وأن أغلبية الشركات التي تتخلف عن إشهار حساباتها هي شركات متوقفة عن النشاط، لكنها لم تباشر إجراءات الشطب من المركز الوطني للسجل التجاري
