Abstract:
يعتبر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي أهم دافع للتنمية الاقتصادية وذلك عن طريق تقديمها لمختلف المساعدات للمؤسسات العمومية الاقتصادية بهدف تحقيق النفع العام.
غير أن التطرق إلى تحليل مساعدات الدولة للمؤسسة العمومية لا يمكن أن يتم دون إثارة مسالة قانون المنافسة، إذ تشكل هذه الأخيرة خرقا لمبدأ المنافسة الحرة.
غير أنه وبمقابل ذلك وبالرغم من هذا المساس إلا أن هذا الحد الأدنى من المساعدة أصبح ضرورة لابد منها، لاسيما في قطاع الاستثمار وتلك الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
