سياسة الإستثمار في الجزائر

Abstract

تفعيل و تجسيد المبدأ. إذ أصبح إنشاء الاستثمارات الوطنية و الأجنبية بخضع لنظام أحادى هو ضرورة التٌصريح بالاستثمار أمام الوكالة كمبدأ عام، وفي بعض الحالات الإلزامية الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة، وهذا كاستثناء..بالرٌغم من أن هذا النٌظام تحفيزي إلاٌ أنٌ المشرٌع تراجع عنه بعد السٌياسة الحمائية الٌتي بدأ ينتهجها في المجال الاقتصادي، والٌتي مسٌت مجال الاستثمار بشكل خاص. إذ أظهرت التٌعديلات الأخيرة بروز نظام تمييزي مقيٌد في إنشاء ومعاملة الاستثمارات و بالخصوص الأجنبية وهو ما يسمح بالقول أن سياسة الاستثمار في الجزائر يحكمها في الواقع نظام ثنائي؛ نظام ليبرالي تحفيزي يجسٌده إجراء التٌصريح تخضع له الاستثمارات الوطنية، كنظام رقابي مقيٌد يقتّرب من الاعتماد تمتثل له الاستثمارات الأجنبية