الضّبط الاقتصادي في قطاع الطّاقة الكهربائية

Abstract

أدى صدور القانون رقم 02-01 المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات إلي تكريس قواعد المنافسة في قطاع الكهرباء، عن طريق اعتماد آلية الضبط الاقتصادي لتنظيم سوق الكهرباء. وفي سبيل ذلك خول المشرع لكل من لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و السلطة التنفيذية سلطات عدة سواء من جانب الرقابة السابقة أو اللاحقة على السوق. لكن تحقيق الأهداف المسطرة في القطاع مسألة تعتريها حدود تؤثر على سير المنافسة، كون وظيفة الضبط تغلب أكثر مصلحة المرفق العام علي حساب قواعد المنافسة