الجريمة البيئية بين إقرار المسؤولية و تحديد الضحايا

Abstract

تتعرض البيئة لعدة تعديات، الأمر الذي أدى المشرع في القانون رقم 03-10 إلى استحداث آليات جديد لإقرار المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية، إلا أن محاولة قمع الجرائم البيئية قابله استحداث آليات جديدة لانتفاء المسؤولية الجنائية نظرا لخصوصية بعض الأنشطة التي يمارسها الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي. وبسبب خطورة الجرائم التي ترتكب ضد البيئة، لقد قام المشرع لحماية البيئة، بتحديد الأشخاص المؤهلون لمعاينة ومتابعة الجرائم البيئية في القانون رقم 03-10، ولقمع هذه الجرائم استحداث المشرع عقوبات للتصدي للجرائم البيئية المرتكبة من طرف المجرم البيئي، لضمان الحماية الجنائية للبيئة