ضمانات حماية حقوق المؤجر في الإيجارات التجارية

Abstract

يعتبر حق الاسترجاع و حق رفض التجديد من بين أهم الحقوق المخولة للمؤجر في مجال الإيجارات التجارية، إذ أن المشرع الجزائري قبل تعديل القانون التجاري حاول ربط حق الاسترجاع بإثبات سبب من الأسباب القانونية المبررة لممارسته دون دفع تعويض استحقاقي ، كما حاول ربط رفض التجديد بدفع تعويض استحقاقي للمستأجر وذلك في حالة عدم قيام سبب من الأسباب القانونية المبررة، وجعل من ممارستهما لا يتم إلا بعد توجيه تنبيه بالإخلاء. إلا أنه بعد تعديل القانون التجاري في سنة 2005 أصبح المؤجر يمارس هاذين الحقين بكل حرية وفقا لمبدأ حرية التعاقد إذ أصبح غير ملزم بالقيام بأي إجراء و لا دفع أي تعويض إلا إذا اتفق الأطراف عليهما في بنود العقد، كما جعل من انتهاء مدة العقد مرتبطة بانتهاء المدة المحددة في العقد، بالتالي المشرع بهذا المبدأ يكون قد أضفى حماية لحقوق المؤجر لكونه صاحب المحل التجاري