نظام التنفيذ بالمحضر القضائي في الجزائر

Abstract

نتحدث عن وجود نظامين للتنفيذ، أحدهما نظام قاضي التنفيذ والثاني نظام التنفيذ بالمحضر القضائي، وهو النظام الذي انتهجه المشرع الجزائري ووضع له قواعد إجرائية تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية. يعتبر التنفيذ الوسيلة التي بمقتضاها استعادة الطرف المتضرر لحقوقه الثابتة بموجب سند مهمور بالصيغة التنفيذية، والذي يتم بواسطة المحضر القضائي بناءا على طلب المستفيد من السند التنفيذي، وقد حددت السندات التنفيذية على سبيل الحصر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. يقوم المحضر القضائي بمقدمات التنفيذ، وفي حالة لم يتقدم المدين بالوفاء، يتولى إجراءات التنفيذ الجبري، بتوقيع الحجز على أموال المدين سواء كان المال عقار، أو منقولا مملوك لدى المدين أو لدى الغير، سواء كان الحجز تحفظيا بعد تثبيته من أجل منع المحجوز عليه من التصرف في الأموال، أو حجز تنفيذي من أجل استيفاء الدين الذي في ذمة المدين