النظام السياسي الجزائري على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020

Abstract

أحدث التعديل الدستوري لسنة 2020 موجة من الإصلاحات " الشكلية"، والتي بمجملها لم ترقى إلى درجة توضيح طبيعة النظام السياسي الجزائري، الذي لا طالما طغى عليه طابع الغموض فهو فريد من نوعه، فبالرغم من إقتباس المؤسس الدستوري لقواعد من النظامين الرئاسي والبرلماني، إلا أنه فضل الإبقاء على هيمنة السلطة التنفيذية، وتركيز السلطة بيد رئيس الجمهورية، فهو نظام ذو نزعة رئاسيوية، في حين تبقى السلطات الأخرى تابعة له عضويا ووظيفيا، لاسيما ما يتعلق بالسلطة التشريعية التيإستحوذ على أغلبية إختصاصاتها الأصيلة، مما يحد من فعالية البرلمان كجهاز ممثل للشعب