ضمان صلاحية المبيع لمدة معينة في القانون الجزائري

Abstract

يكتسي ضمان صلاحية المبيع أهمية خاصة، لاسيما في الوقت الراهن، نتيجة التطور التقني الهائل في عمليات البيع والتوزيع للأجهزة الإلكترونية والآلات التي يصعب على المشتري تفهم مكوناتها، كما يعتبر هذا الضمان ميزة ممنوحة للمشتري، لكون هذا الأخير يعفيه من عبء إثبات الخلل شرط أن يكون هذا الخلل خلال فترة الضمان المتفق عليها. نظم المشرع الجزائري أحكام ضمان مدى صلاحية المبيع للعمل لمدة معينة في نص المادة 386 من القانون المدني، غير أنه لم يولِ له أهمية بالغة،بحيث خصص لهذا الضمان مادة واحدة وسكت عن تفصيل أحكامها، مما جعل المشتري يبحث عن الحماية اللازمة له في القوانين الأخرى