الجماعات الإقليمية في الجزائر بين حتمية التنمية وإكراهات الوضع المالي الحالي

Abstract

خص المشرع الجزائري الجماعات الإقليمية بمختلف النصوص القانونية، التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المحلية الشاملة، وتوسيع مشاركة المواطن في الحكم المحلي وتسيير الشؤون العمومية في إطار الصلاحيات والمهام التي أسندت إليها بموجب قانوني، (11-10) المتعلق بالبلدية و (12-07) المتعلق بالولاية، حيث تتمتع الجماعات الإقليمية بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. رغم الاستقلالية التي تتمتع بها الجماعات الإقليمية، إلا أن دورها لم يتجسد بصفة فعلية في تحقيق التنمية المحلية، لأنها لا تزال تعاني من العجز المالي وعدم الكفاءة في المؤهلات الإدارية، التي تسمح لها بتطوير وتفعيل مهمتها في مجال إنعاش النمو الاقتصادي. يعتبر تحدي الترقية الذي تواجهه الجماعات الإقليمية على مستوى المؤسسة العصرية القادرة على تقديم الخدمات والتواصل مع المواطن بصفة مباشرة لتفعيل المشاركة الأهلية، وجعلها عملية مستمرة تساهم في التنمية المحلية، وتنمية وتمويل الاستثمارات المحلية