Mémoires de Masterhttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/3042024-03-28T11:32:01Z2024-03-28T11:32:01Zالنظام القانوني للعطل في الوظيفة العامةحمّار, فيروزحجريوة, حنانعبديش, ليلى. مشرفةhttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/229842024-03-11T11:57:59Z2023-01-01T00:00:00Zالنظام القانوني للعطل في الوظيفة العامة
حمّار, فيروز; حجريوة, حنان; عبديش, ليلى. مشرفة
باعتبار أنالموظف العام يعد حجر الزاوية في الجهاز الإداري لمختلف المؤسسات و الإدارات العمومية ، فهو الذي يسهر على تحقيق وحماية مصالح الدولة و المجتمع ، عمل المشرع الجزائري من خلال الأمر 06_03 على الاهتمام بكل ما يتعلق بحياته المهنية ، حيث يعد الحق في الراحة و العطل و الغيابات القانونية من أهم الحقوق التي فصل فيها هذا الأمر . و لا بد من هذا الأخير خلال مساره الوظيفي أن تكون له حقوق تقابلها واجبات ، هذه الواجبات هي السبب المباشر في استمرار نشاط الإدارة
تخصص: القانون الإداري
2023-01-01T00:00:00Zحدود سلطة القـاضي في رقـابة قرارات سلطـات الضبط الاقتصـاديدحماني, نضيرةعبليش, سهامتواتي, محند شريف. مشرفاhttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/229832024-03-11T11:53:37Z2023-01-01T00:00:00Zحدود سلطة القـاضي في رقـابة قرارات سلطـات الضبط الاقتصـادي
دحماني, نضيرة; عبليش, سهام; تواتي, محند شريف. مشرفا
إن سلطات الضبط تتمتع بسلطات واسعة فقد تصدر هذه الهيئات قرارات قمعية تمس بحقوق وحريات المتعاملين الاقتصاديين، مما فتح للمشرع المجال للطعن بالإلغاء ضد هذه القرارات أمام القضاء وفحص مشروعيتها الداخلية والخارجية، والمطالبة بالتعويض حيث تكمن سلطة القاضيالعادي واسعة عكس قاضي الإلغاء، لكن رغم التكيف الصريح للطابع ألإداري لهذه السلطات إلا أن بعضها (المتمثلة في قرارات مجلس المنافسة)، تخضع للقضاء العادي الذي هو الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة التي تتميز بالمحدودية بالنظر في هذه القرارات
تخصص: القانون العام الاقتصادي
2023-01-01T00:00:00Zحقوق الإنسان في الجزائرفنوح, عبد الغانيغبريوى, حسنيعيادي, جيلالي. مشرفاhttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/229822024-03-11T11:47:50Z2023-01-01T00:00:00Zحقوق الإنسان في الجزائر
فنوح, عبد الغاني; غبريوى, حسني; عيادي, جيلالي. مشرفا
أقرت الدساتير الجزائرية المتعاقبة بمختلف مراحلها موضوع حقوق الإنسان إلى جانب ذلك تم تكريس الاتفاقيات والمواثيق الدولية في التشريع الوطني سعيا منها لحماية وترقية الحقوق ، الأمر الذي أسفر عنه اعتماد آليات متعددة المراقبة مدى احترام هذه الحقوق وذلك من خلال تكريس الضمانات القانونية والقضائية الأزمة لتحقيق ذلك.
.والجزائر كغيرها من الدول شرعت لتكريس الحق النقابي باعتباره حق من حقوق الإنسان وذلك من خلال دساتيرها المتعاقبة وقوانينها الداخلية، غير أن التعديل الأخير للقانون 90-14 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 23-02 عرقل ممارسة الحق النقابي في إطاره القانوني وذلك من خلال تقييده لمسألة الجمع بين العمل النقابي والنشاط السياسي.
تخصص: القانون الدولي العام
2023-01-01T00:00:00Zالمنازعة الإدارية للمنافسةتواتي, شهينازمسيلي, نوالمخلوف, باهية. مشرفةhttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/228292023-12-21T11:30:21Z2023-01-01T00:00:00Zالمنازعة الإدارية للمنافسة
تواتي, شهيناز; مسيلي, نوال; مخلوف, باهية. مشرفة
يهدف الأمر المتعلق بالمنافسة إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق تفادي الممارسات المقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات الاقتصادية، قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة المستهلكين. تبنى المشرع الجزائري لتحقيق هذه الأهداف قاعدة توزيع الاختصاص في مادة الممارسات المقيدة للمنافسة، فإلى جانب اختصاص مجلس المنافسة بقمع الممارسات المقيدة للمنافسة تتمتع الجهات القضائية العادية منها والإدارية بصلاحية متابعة الممارسات المحظورة، فالاختصاص التنازعي لمجلس المنافسة ليس باختصاص ح صري أو مطلق، فيشاركه في هذه الحالة في سياسته لقمع السلوكات المحظورة القاضي (العادي والإداري (حيث يتعلق الأمر باختصاص ضروري مكمل لاختصاص مجلس المنافسة
تخصص: القانون الإداري
2023-01-01T00:00:00Z