Abstract:
توجه المشرع الجزائري، عكس ما هو منتظر، بحكم محدودية دور الأجهزة التداولية في تسيير الميزانية الجماعات الإقليمية، وهذا من خلال سحب صلاحية إعداد الميزانية من رؤساء المجالس المنتخبة، وإسنادها إلى كل من الأمين العام على مستوى البلدية، والوالي على مستوى الولاية، واقتصار دورهما في التصويت على الميزانية بتوجيهات السلطة المركزية، وكذا أصبح دور المجالس المنتخبة مشلول وعاجز في ضبط وتنفيذ الميزانية عن طريق هيمنة الأعوان المكلفون بالتنفيذ والرقابة المعقدة الممارسة عليها، وكذا محدودية دور المنتخبين في المجال الجبائي إما في تأسيس الجباية وتحصيلها، الذي يعد من اختصاص السلطة المركزية، وعدم التحكم في الموارد المالية وقلتها، وتبعية الهيئات المحلية للدولة عن طريق الإعانات والقروض والمخططات، بإضافة إلى ذلك تهميش دور المنتخبين في المجال الإيرادات والإنفاق العام بسبب الإكثار المشرع من النفقات الإجبارية.
