Abstract:
أصبحت مسألة حماية المستهلك في مقدمة الواجبات الأساسية للدولة المعاصرة بمختلف أجهزتها المعنية، فقامت بوضع قواعد على المستويين المحلي و الدولي بالنظر إلى تزايد الخطر الداهم الذي يهدد المستهلك في ماله و سلامته و أمنه، فالكثير من المحترفين لا يهمهم سوى تصريف منتجاتهم مما دفع البعض منهم الى انتهاج طرق غير شرعية لتحقيق الأرباح من خلال تقديم منتوجات ضارة دون المبالاة بنتائجها و حتي مراعاة القواعد الأخلاقية والقانونية، استجابة لتفادي الأضرار، عملت الجزائر على وضع ترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية من خلال وسائل خاصة يضمن له بها الحصول على منتوجات و خدمات تلبي رغبة المستهلك المشروعة، فأنشأ أجهزة تراقب مدى سلامتها وإمكانيتها للاستعمال أو الاستهلاك ومدى مطابقتها للمقاييس المعتمدة و المواصفات القانونية و التنظيمية
