Abstract:
جاء المشرع الجزائري بقانون الانتخابات 16-10 بهدف بناء مسار انتخابي عادل يترجم الإصلاح السياسي و الإداري للدولة الجزائرية و ذلك بتوفير ترسانة من الآليات و الإجراءات الفعالة التي تنظم العملية الانتخابية، لكن المشرّع الجزائري في صياغة الأحكام و القواعد القانونية العامة و الخاصة لهذا القانون وقع في تناقضات التي من شأنها أن تأثر سلبا على جدية و مصداقية العملية الانتخابية.
فالمشرّع الجزائري لم يوفق في وضع أحكام خاصة و عامة للعملية الانتخابية و هذا ما أدى بنا للقول أنّ النظام الانتخابي الجزائري متناقض في أحكامه و غير فعال في التطبيق الواقعي للعملية الانتخابية ، و هذا ما تترجمه الممارسة الواقعية للمناسبة الانتخابية للجزائر.
